شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي، بدءاً من اللجنة العليا للبيئة في عام 1975، مروراً بالهيئة الاتحادية للبيئة في عام 1993 ثم بوزارة البيئة والمياه عام 2006. وقد عكست هذه التطورات مراحل الاهتمام بالقضايا البيئية محلياً ودولياً من جهة، وتطور النظرة إلى قيمة البُعد البيئي في التنمية الشاملة بدولة الإمارات من جهة أخرى.
وجاء إضافة ملف التغير المناخي في عام 2016 ليُمثّل محطة مهمة في هذه المسيرة، ويعزز الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع قضايا التغير المناخي لحماية مصالح الدولة على المستوى الدولي والحد من تداعياتها على النظم البيئية والاقتصادية على المستوى المحلي، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والسياسات للحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ و التكيف مع اثاره.
وسوف تواصل الوزارة العمل في المرحلة القادمة على تطوير الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة والارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة مع كافة أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، مستندة في ذلك رؤية وفلسفة قيادتنا الرشيدة، والى المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية.